به نقل از «پارس نیوز»

مصوبه شورا اجرایی نمی‌شود / متقاضیان خودروهای مونتاژی : ثبت‌نام می‌کنیم ، اما قیمت را نمی‌دانیم

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۸۸۳۷

به گزارش پارس نیوز به نقل از  ایسنا، قیمت خودروهای مونتاژی ۱۶ اردیبهشت ماه تصویب و یک روز بعد (۱۷ اردیبهشت ماه) اعلام شد؛ اما علیرغم گذشت سه هفته و تاکید شورای رقابت بر لازم‌الاجرا خواندن مصوبه خود، هنوز قیمت‌ها برای متقاضیان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

داستان از این قرار بود که در آن زمان عنوان شد که مصوبه شورای رقابت توسط هیچ یک از نهادهای مربوطه نظیر وزارت صمت یا سازمان حمایت به دست خودروسازان نرسیده، آن‌ها نیز بر سر فرمول قیمت‌گذاری خود ایستادند و قیمت‌ جدید محصولات خود را بر اساس همان قیمت‌گذاری خود، تعیین کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تاکید می‌شود که این قیمت‌های اعمالی توسط خودروسازان بالاتر از قیمت‌های مصوب شورای رقابت بود و در حقیقت خودروسازان قیمت مصوب شورای رقابت را نپذیرفته بودند؛ بنابراین  وزارت صمت در نامه‌ای به شورای رقابت ضمن اشاره به بازخوردهای دریافتی از خودروسازان و اینکه تعدیل‌ها در حوزه‌های محدودی اعمال شده است، خواستار بررسی بیشتر و دقیق‌تر در قیمت خودروهای مونتاژی شد؛ بنابراین ابلاغ این مصوبه منتظر اخذ تصمیم نهایی توسط شورای رقابت ماند.

در این رابطه شورای رقابت، اعلام کرد: نظر شورا و کارگروه خودرویی این است که هر آنچه که تصمیم گرفته شده، به طور قطعی اجرا شود؛ چنانچه در فاصله دو تا سه ماه آینده، تغییراتی در صورت‌های مالی، نرخ ارز، قیمت‌ها و هزینه‌های تمام شده صورت گرفت، این موضوع دوباره در کارگروه خودرو مورد بررسی قرار می‌گیرد. هدف شورا این نیست که تولید متوقف یا عرضه دچار مشکل شود اما نکته اساسی این است که نباید قیمت خودروهای مونتاژ شده به نحوی باشد که اگر خودرو به شکل مستقیم وارد شود، قیمت خودروهای مونتاژی از خودروهای وارداتی بیشتر باشد.

سپس هم سخنگوی این شورا یه صراحت اعلام کرد که "قیمت خودروهای مونتاژی تغییر نمی‌کند و دستورالعمل شورای رقابت در این زمینه لازم‌الاجراست. "

در نهایت وزارت صمت وارد عمل شد و با برگزاری جلسه‌ای با پنج خودروساز خصوصی کشور و مسئولان وزارت صمت، ضوابط قیمت خودروهای مونتاژی را تعیین تکلیف کرد؛ خودروسازان در این جلسه، مصوبه شورای رقابت را پذیرفته و ملزم به اجرای آن شدند؛ پس از آن هم، سازمان حمایت نیز این ضابطه را ابلاغ کرد.

در این جلسه تصمیم‌گیری و به شرکت‌های صنایع خودروسازی ابلاغ شد که قیمت جدید خودروهای سواری مونتاژی مصوب شورای رقابت، لازم‌الاجرا و ملاک قیمت‌گذاری بوده و هرگونه عدول از آن عواقب حقوقی و قانونی را در پی خواهد داشت.

اما با توجه به اینکه حدود یک هفته از این تصمیم‌گیری نهایی می‌گذرد، اما همچنان خودروسازان می‌گویند ابلاغیه مصوبه و لیستی از قیمت‌هایی که بایستی محصولات را با آن‌ها عرضه کنند، دریافت نکرده‌اند.

این در حالیست که از چهارشنبه هفته گذشته (سوم خرداد ماه) ثبت‌نام خودرویی مرحله دوم فروش یکپارچه آغاز شده و دو روز دیگر (چهارشنبه 10 خرداد ماه) به پایان می‌رسد و طی این مدت مشتریان با تماس با خبرگزاری عنوان کردند که خودروهایی را در پنج اولویت خود قرار داده و انتخاب کرده‌اند که حتی محدوده قیمت آن را هم نمی‌دانند. 

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: خودرو خودروسازان رقابت نرخ ارز قیمت قیمت خودروهای مونتاژی شورای رقابت وزارت صمت قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۸۸۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر صمت: خودروسازان متخلف به قوه قضاییه معرفی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی آبادی در جلسه پاسخگویی برخط در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در پاسخ به سوال شهروندی در حوزه تغییر اجباری خودروهای ثبت‌نامی سامانه یکپارچه به بهانه ارتقای محصولات و افزایش قیمت با نام‌های جدید، گفت: تمرکز وزارت صمت توسعه تولید کیفی و کمی خودرو، کاهش قیمت تمام شده و تولید خودرو رقابتی است و تمرکز اصلی وزارتخانه نیز حرکت به سمتی است که خودرو از کالایی سرمایه‌ای خارج شود. اما در مورد موضوع خاص مطرح شده، وفق قانون هر قرارداد و تعهدی داده شده خودروساز موظف است که طبق قانون عمل کند و اگر خودروساز به تعهدات خود عمل نکند، موضع وزارت صمت حمایت از مصرف‌کننده است و خودروساز متخلف را به قوه قضائیه معرفی می‌کند.

وی افزود: اگر خودروسازی می‌خواهد قرارداد را کنار بگذارد و خودروی جایگزین ارائه کند، این موضوع باید با توافق طرفین باشد و در غیر این صورت از مشتری حمایت می‌کنیم. درباره خودروی تارا ۵ هم که در این جلسه گفته شد با تغییر گیربکس افزایش قیمت بیش از ۱۹۰ میلیون تومانی داشته و مشتری هم وادار به خرید محصول ارتقا یافته شده، بررسی‌های لازم انجام خواهد شد و اگر خودروساز به تعهد خود عمل نکرده باشد، از مصرف‌کننده حمایت خواهیم کرد.

علی‌آبادی درباره نوسانات قیمت لاستیک خودرو و نحوه تخصیص لاستیک به قیمت دولتی نیز، گفت: تولید لاستیک در کشور سالانه ۲۱ میلیون است، در حالی که در کشور ۲۲ میلیون خودرو داریم و اگر فرض کنیم که هر خودرو در سال یک لاستیک نیاز دارد بر اساس استاندارد بین‌المللی ۲۲ میلیون حلقه لاستیک نیاز داریم و علاوه بر این با توجه به تولید سالانه بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو که هر کدام ۵ حلقه لاستیک نیاز دارند، میزان نیاز واقعی کشور سالانه ۲۷ میلیون است. بنابراین در این حوزه ناترازی وجود دارد.

وزیر صنعت تصریح کرد: برای رفع این ناترازی از سال گذشته واردات افزایش یافته و تعرفه واردات هم از ۳۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته است. همچنین سال قبل برای تشویق تولیدکنندگان به تولید بیشتر اجازه افزایش قیمت ۲۰ درصدی را دادیم و از سوی دیگر در آن زمان ارز تخصیص یافته از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به بیش از ۳۸ هزار تومان افزایش یافت. امیدوارم با تمهیدات اندیشیده شده به زودی مشکلات تأمین لاستیک حل شود.

به گفته این مقام مسئول در حال حاضر فقط در تأمین رینگ ۱۳ و ۱۴ مشکلاتی وجود دارد و دلیل آن نیز این است که فقط در داخل تولید می‌شود. با توافقاتی که با انجمن لاستیک داشتیم به زودی مشکلات در این بخش نیز حل می‌شود. همچنین مقرر شده قیمت‌گذاری برای این رینگ‌ها که وزن کمی دارند، بر اساس وزن انجام نشود تا تولیدکنندگان به تولید این لاستیک‌ها تشویق شوند.

وی همچنین از مردم خواست که به عرضه لاستیک دولتی به چشم سهمیه نگاه نکنند و اگر نیازی به لاستیک ندارند از خرید لاستیک دولتی خودداری کنند و گفت: در بخش توزیع کننده‌ها مشکلاتی هست، اما نظارت باید از سمت مردم باشد. شهروندان می‌توانند این تخلفات را به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.

کد خبر 6080211 فاطمه صفری دهکردی